خلال فعالیات تضامنیة معه کان قد دعا لها ائتلاف شباب ثورة 14 فبرایر قال الشیخ الجدحفصی أن اعتقاله أو تعذیبه أو قتله لا یساوی اعتداءات منتسبی الأجهزة الأمنیة على النساء فی البحرین.
وشدد على أنه لا یخشى الاعتقال بعد أن ألمح إلى عزمه مقاطعة المحاکمة المقرر فی نهایة الشهر الجاری وأشار إلى أن مراکز الشرطة قد تحولت إلى أوکار لتعذیب المواطنین.
وکان النظام قد استدعى الشیخ الجدحفصی للمثول أمام المحکمة الجنائیة الصغرى یوم الأحد 28 دیسمبر/کانون الأول المقبل.
اعتبرت جمعیة الوفاق الوطنی الإسلامیة أن محاکمة الشیخ الجدحفصی هی محاکمة الآراء واستمرار فی استغلال السلطة لضرب المعارضین.
هذا وکانت منظمة هیومن رایتس ووتش قد وصفت القضاء فی البحرین على أنه نظام للظلم، فیما أکدت فیه بأن المحاکم تلعب دورًا أساسیًا فی مساندة النظام السیاسی القمعی للغایة فی البحرین عبر الأحکام المتکررة على المتظاهرین السلمیین بفترات مطولة فی السجن.
ووفقاً لتقریر السید بسیونی فإن المحاکمات تستخدم لضرب المعارضة، وتستغل فیها المحاکم لممارسة “الإضطهاد السیاسی” کما أشارت المفوضیة السامیة لحقوق الإنسان، وتشکل فی المجمل “صورة زائفة للعدالة” کما أوضحت منظمة العفو الدولیة، وتؤکد أن “لا عدالة فی البحرین” کما أشار تقریر منظمة هیومن رایتس واتش.
وعبر المجتمع الدولی من خلال بیان وقعته 47 دولة فی مجلس حقوق الإنسان فی جنیف سبتبمر 2013، عن قلقه إزاء وضع حقوق الإنسان بالبحرین، وقال “إن حالة حقوق الإنسان فی البحرین لا تزال تشکل مسألة مثیرة للقلق وخطیرة”.