افاد موقع الوفاق ان هذه القوى قالت فی بیان ان انعقاد المجلس الوطنی، وعلى خلفیة تعیین نصف عدد أعضائه بینما لم یحظ النصف الأخر المنتخب سوى بأقلیة أصوات الناخبین، إنما یعتبر تکریسا للأزمة السیاسیة فی البحرین، واستمرار الحکم فی الاستحواذ على السلطة المطلقة بعیدا عن الارادة الشعبیة وعبر الاحتفاظ بمؤسسات برلمانیة صوریة لا حول لها ولا قوة .
واکدت القوى الوطنیة ان هذه المحاولة یشوبها العور القانونی والسیاسی وفاقدة للشرعیة الشعبیة مع غیاب التوافق والإجماع الوطنی.
وشددت على ان الحالة القائمة لم تعد تمثل سوى مؤسسات هزیلة وفاقدة للصلاحیات التشریعیة والرقابیة الحقیقیة والبعیدة عن الاجماع الوطنی، مما یجعل من هذه المؤسسات عبأً على المواطنین وتعمل خلاف ارادته وطموحه لصالح طموح الحکم فی التفرد بالسلطة بل وتوفر غطاء قانونیا لتفشی الفساد والسرقات وصدور التشریعات القمعیة والمصادرة للحریات العامة کما رأینا خلال العامین الماضیین، علاوة على تصاعد ظاهرة التجنیس وتغییر الهویة السکانیة لشعب البحرین وهذا ما کشفت عن جزء بسیط منه التصریحات الأخیرة للسفیر الباکستانی فی البحرین بحصول 30 ألف باکستانی على جنسیات بحرینیة علاوة على وجود 5 آلاف طلب على قائمة الانتظار . کما سوف تکون هذه المؤسسات الفاقدة للصلاحیات الحقیقیة سببا فی غیاب التنمیة وانهیار الوحدة الوطنیة وانعدام الاجماع والتوافق الوطنی بشکل تام کونها لا تمتلک أی صفة تمثیلیة شعبیة لطرح مشروع وطنی قادر على أخراج البلاد من أزمتها الراهنة، ومما سوف یؤدی إلى استمرار استنزاف البلاد.
وأکدت القوى المعارضة ان البحرین تحتاج الى مشروع سیاسی یقوم على الاجماع الوطنی ویحترم إرادة کل البحرینیین ویؤمن بالشراکة ویرتکز على دولة المواطنة والدولة المدنیة الدیمقراطیة.