شددت القوى المعارضة على أنها مع الجهد الدولی لمحاربتها ولکنها ضد دعم الاستبداد والدیکتاتوریة والاستفراد فی القرار السیاسی والثروة الوطنیة فی بلادنا البحرین.
واکدت القوى المعارضة ان موقفها یقوم على الرفض التام لان یتاجر احد بدماء البحرینیین وأعراضهم وحقوقهم التی تنتهک بشکل یومی وامام مرأى العالم و توثق ذلک کبریات المنظمات الدولیة مثل منظمة العفو الدولیة و هیومن رایتس ووتش و”هیومن رایت فیرست” والفدرالیة الدولیة والمقررین الخاصین فی الامم المتحدة .
واکدت القوى الوطنیة ان البحرین تعیش تحت وطأة نظام استبدادی خلّف منذ انطلاق الحراک فیه اکثر من ١٠ الاف معتقل سیاسی، ولازالت السجون تغصّ بمعتقلی الرأی، بینهم اکثر من 150 معتقل محکومین بالمؤبد، وبینهم أکثر من 160 طفل بین محکوم ومحتجز حالیا، و أکثر من ٢٠٠ مواطن أصیبوا بعاهة مستدیمة بسبب استعمال القوة المفرطة ضد المتظاهرین أو التعذیب.
واکدت المعارضة ان مطالب الغالبیة من شعب البحرین فی بناء دولة دیمقراطیة تحترم حقوق الانسان ویکون الشعب هو مصدر السلطات فیها، کونه مهمش بالکامل وکل حقوقه مصادرة ویعیش تحت وطأة الاستبداد والتسلط والدیکتاتوریة.
وطالبت المعارضة فی بیانها القوى المحبة للسلام والحریة والعدالة فی العالم الوقوف إلى جانب الشعب البحرینی فی مواجهة البطش وتعنت السلطة وممارساتها اللا إنسانیة تجاه شعبها، ودعوتها بحزم لاحترام تعهداتها بشأن ممارسات حقوق الإنسان ووقف التمییز وإطلاق جمیع سجناء الرأی بدلا من مساندتها بتقاریر وتصریحات مغلوطة لن تزیدها إلا تعنتا وغرورا وعنفا ضد أبناء شعبنا.
وقالت القوى المعارضة ” نرفض ان تسلب حقوقنا الانسانیة البسیطة من خلال دعم الاستبداد والدیکتاتوریة ومحاولة شرعنة التعذیب والفساد ونرفض تزویر الحقائق بعبارات انشائیة تدعی زورا ان هناک تقدم فی الاصلاح واحترام حقوق الانسان فی البحرین، وقد شهد التاریخ بعض المزورین الذین قاموا بمحاولة تزویر الحقائق فی التاریخ لتبیض افعال النازیة والعنصریة فی جنوب افریقیا والاستبداد فی اماکن عدیدة وسقط رهانهم اماما التاریخ ولحق بهم العار ولعنة الشعوب”.