قال الشیخ سلمان فی حدیث بمسجد الإمام الصادق بالقفول، أن فی "البحرین الیوم فی خطر کبیر نتیجة لزیادة الدین العام "، موضحاً: أن "المؤشرات الاقتصادیة تنظر لهذا الارتفاع على أنه مؤشر سلبی وان الاقتصاد البحرین لا یتحرک على الجادة الصحیحة والسلیمة ونسبة المخاطر تزداد وعندما وبالتالی تزداد نسبة الفوائد على الدین العام".
کما لفت إلى أن "البحرین الیوم ونتیجة لغیاب التخطیط الاستراتیجی والفشل فی تنویع مصادر الدخل والإصرار العملی للبقاء على مصدر دخل وحید وهو النفط فإن وضعنا "شبه دولة مفلسه".
واعتبر سلمان أن "تحسین الحکومة من دون تغییر التشکیلة الحکومیة هو وهم فلم تتغیر الدول دون تغییر طبیعة تشکیلها فالتجارب موجودة فی دول العالم کلها .. فالحکومة التی لا تخرج من منافسة وانتخابات وتحمل المسؤولیة فالحکومة المنتخبة التی تفشل ستقال ولن تکمل مشوارها بانتخابات مبکرة".
ولفت سلمان إلى أن تدنی الخدمات وتراجعها سیستمر، وأن "الأداء الحکومی الطبیعی لحکومة التعیین البعیدة عن المسائلة والمراقبة الحقیقیة فهذه النتیجة الطبیعیة ولا یتوقع أحد نتیجة أخرى لأنها حکومة لا تنتخب ولا تقدم الخطط والبرامج الحقیقیة سوى ثلاث ورقات انشائیة مکررة لا یمکن متابعته واذا وجدت أرقام فی تلک الورقات فلا یمکنک متابعتها فلا تواریخ ولا خطط واضحة لأنک صلاحیاتک مسلوبة منک ویمنع علیک مراقبة هذه الحکومة".
وحول تدنی أسعار النفط وانعکاساته قال: ان "الأسباب الحالیة نسبیا معروفة ولیست محل الوقوف وهناک أسباب أخرى تهدد تراجع أسعار النفط منها زیادة الغاز المنتج فی العالم وزیادة النفط الصخری بأمریکا أو البلدان الأخرى، وزیادة المکتشف النفطی ببلدان أخرى وتصنیع السیارات الکهربائیة والتحول للطاقة البدیلة کل هذه الأسباب وغیرها تهدد تراجع أسعار النفط".
وتساءل: "هل من المعقول بلد یعیش على النفط من العام 1932 حتى الیوم فقط على النفط .. فتعمد لقتل زراعته وصناعته وبحرها وکل شیء وعندما تقدم میزانیة الحکومة فی العام 2014 تجد أکثر من 85% من میزانیة الدولة تعتمد على النفط فهل هذا معقول؟!"
وخلص إلى القول "باختصار فإن البحرین الیوم ونتیجة لغیاب التخطیط الاستراتیجی والفشل فی تنویع مصادر الدخل والإصرار العملی للبقاء على مصدر دخل وحید وهو النفط فإن وضعنا "شبه دولة مفلسة" فالدین العام یتضخم ومع استمرار هبوط أسعار النفط یعنی ذلک عجز نصف المیزانیة العامة وفی حال لم یتصدق علینا الجیران فإن ذلک یعنی عجز الحکومة من دفع رواتب المواطنین. الحلول الغیر استراتیجیة عدا فی البعد الأمنی والقمعی یعنی زیادة الاقتراض وکبل الدولة بمزید من القروض والدیون."