حمّل السلمان السلطات المسؤولیة الکاملة للتداعیات الأمنیة والسیاسیة للتصعید غیر المحسوب والذی سیؤدی إلى المزید من التعقید فی المشهد السیاسی والأمنی. کما عبّر السلمان عن خشیته من أن یکون اعتقال أمین عام أکبر حزبٍ سیاسی فی البحرین إیذانًا بتدشین مرحلة أمنیة جدیدة تتردى فیها أوضاع حقوق الإنسان إلى أسوء مستویاتها.
وقال السلمان: إن مسیرة النضال الوطنی للشیخ علی سلمان ما بین عام 1992 ودیسمبر 2014 شهدت عطاءات وطنیة کبیرة وتضحیات مکلفة من أجل تحقیق الانتقال السلمی فی البحرین من الدیکتاتوریة إلى الدیمقراطیة .
وقد تضمّنت مسیرته النضالیة تعرضه للاعتقال الأول عام 1994 ومن ثم تهجیره القسری إلى بریطانیا وعودته من المنفى عام 2001 وانخراطه فی العمل السیاسی عبر جمعیة الوفاق الوطنی الإسلامیة بعد عودته للوطن، والتی شغل فیها منصب الأمین العام منذ یوم تأسیسها حتى یومنا هذا.
وقال: لقد استطاع الشیخ علی سلمان خلال مسیرته السیاسیة والاجتماعیة فی آخر عشرین عامًا ضبط إیقاع المعارضة السلمیة وتحویل السلمیة واللاعنف لسلوک شعبی عام فی الشارع المطالب بالتحول الدیمقراطی.
وأضاف السلمان : إن نبذ العنف والسلمیة والمبدئیة السیاسیة والإصرار على تحقیق التحول الدیمقراطی واعتماد منهجیة الحوار والتفاوض لحل المعضلات السیاسیة من أبرز معالم الخطاب والحراک السیاسی للشیخ علی سلمان فی أدقّ المراحل وأحرجها ، وقد برهن فی الأعوام الأربعة الماضیة منذ 14 فبرایر 2011 حتى یومنا هذا على نجاحه فی ضبط الحراک الدیمقراطی فی البحرین بالقواعد الوطنیة والأخلاقیة الجامعة التی حفظت الشارع من الانزلاق للطائفیة وللعنف المضاد لعنف السلطة.
وتابع: إن خطوة اعتقال الشیخ علی سلمان جاءت على إثر تعبیره عن قناعاته السیاسیة الصریحة بحاجة السلطة لتبنی خیار الدیمقراطیة واحترام القانون وإیقاف الانتهاکات المنهجیة لحقوق الإنسان .
وقد اعتبر السلمان المساس بالشیخ علی سلمان مساسًا بأمن الوطن ووأداً لکل المساعی الطیبة من أجل تحقیق العدالة الاجتماعیة والوحدة الوطنیة والتحول الدیمقراطی فی البحرین.
ودعا ائتلاف شباب ثورة 14 فبرایر جماهیر الشعب البحرانی للنزول الغاضب إلى بلدة البلاد القدیم (مسقط رأس الشیخ علی سلمان).